نوشته های منتظر ویرایش

بنام خدا

سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در باب فرهنگ

(چندی نخواهد گذشت که ما اینبار شاهد سیاست های ابلاغی در باب فرهنگ ذیل یکی از قوانین اساسی باشیم )

با توجه به اینکه بند جیم  سیاست های ابلاغی در اصل 44 از سوی مقام  معظم رهبری (حفظه الله ) جهت توسعه اقتصادی و پیشرف کشور ،تولید ثروت ملی و از طرفی کوچک شدن دولت که فواید بسیاری بر آن بار شده است ، این بار بزودی شاهد جاری سازی این سیاست ها در عرصه فرهنگ خواهیم بود :

تا کنون توجه داشته اید که وزارت فخیمه ارشاد اسلامی دارای بیشترین وسعت و عده در بخش فرهنگی این کشور است ، آنهم بدلیل زیاده روی های شاه مخلوع ایران در ساز و بنا کردن سازه های فرنگی جهت انتقال فرهنگ فرنگ به ایران اسلامی و واگذاری این محافل با نسوان و خانم های دربار که پس از انقلاب اسلامی تمامی این دارایی ها و سازمان ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد.

به طور مثال شما فرض کنید که : وزارت ارشاد در بخش کتاب زیر مجموعه معاونت فرهنگی خویش چند اداره و اداره کل دارد؟حال سوای ازین مراکز اقدام به تاسیس خانه کتاب که اصالتا دولتی است اما لایه ای از غیر دولتی و غیر انتفاعی بودن بر پوسته آن کشیده اند نموده است

اطلاع رسانی کتاب ، همیاری در برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب ، خدمات رسانی فرهنگی از جمله فعالیت های این موسسه می باشد

اعضای مدیریت ان نیز از بین اشخاص حقوقی انتخاب می شوند و هر دوره با تغیر دولت متغیر می گردد

و یا موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران که بیشتر تمرکز فعالیتش بر روی برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب و نمایشگاه های استانی کتاب می باشد ، این نیز عطف به ماسبق

حال فرض بفرمایید این فعالیت ها را در یک نظام کارمندی صورت می گیرد و خروجی کار چند درصد خواهد بود ؟ نه رقیبی و نه نقطه فشاری

در دیگر حوزه ها همچون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال که دو هدف اصلی دارد : یک تامین بستر های فناوری اطلاعات و ای تی برای وزارت فخیمه و دوم ساماندهی و پدر شدن در امر تولید محتوای دیجیتال و چند رسانه ای ها ، حال یکی از امور حاکمیتی محوله از سوی مجلس در سال 79 نظارت و ارزیابی و دادن مجوز نشر و توزیع و تکثیر و تولید نرم افزار ها می باشد

فرض کنید اگر ما برای چک کردن یک کتاب زمانی معادل 10 ساعت کار کارشناسی نیاز داشته باشیم

حال زمانی که برای چک کردن و دادن مجوز به یک کتابخانه دیجیتال هزار جلدی نیاز داریم ،چقدر خواهد بود؟

از آنجا که این وزارت فخیم نیز دارای محدودیت هایی خاصی می باشد من جمله سیاست بازی جناب مقام عالی وزارت ، فلذا نیازمند هستیم تا در بخش فرهنگی نیز قسمتی از کار را در بین مجموعه های متعهد و متخصص تقسیم کنیم تا سرعت عمل را بالا ببریم و با ایجاد بازاری رقابتی در میان بخش خصوصی و دولتی تحولی اساسی در جامعه ایجاد کنیم

درست است که نهاد های دولتی نمی توانند فعالیت های نظارتی و کنترلی خویش را به بخش خصوصی واگذار نمایند ولیکن در شرایط کنونی نیازمند این تبصره وارده بر قانون نیز هستیم که مجلس قانون گذار بایستی تعدادی ازین مخصص ها را در برنامه خویش قرار دهد

پس واگذاری و مشاوره گیری از بخش خصوصی در :

برگزاری نمایشگاه ها

مشاوره در صدور مجوز ها و همیاری در کنترل و نظارت

مشاوره و همیاری در حوزه رصد

و.........

را خواهیم شاهد بود.

راندمان پایین خروجی ادارات دولتی و عدم کفاف این میزان فعالیت با توجه به نیاز های پدید امده در جامعه

صرف هزینه های گزاف و بی دلیل برای نگه داری برخی مراکز دولتی و عدم واگذاری به بخش خصوصی

ظرفیت های قوی و منسجم پدید آمده در میان جامعه متخصیصین

راه افتادن و شکل گیری مراکز فرهنگی قوی و قدرتمند همگام و بلکه جلوتر از نهاد های دولتی در بخش خصوصی

همه و همه از فرصت ها و تهدید های پیش روی ماست.

این را بزودی (البته با توجه به میزان فهم و شعور عزیزان دستاندر کار و موانع اجرایی نمودن کار) شاهد خواهیم بود .

تیتر روزنامه های چندی بعد :

فعالیت های بخش فرهنگی دولت به بخش خصوصی دارای تعهد و تخصص واگذار خواهد شد .

البته این را باید توجه داشت که دولت محترم نیز بر کرسی نظارت و کنترل و هدایت و ساماندهی تکیه میزند و تنها قسمتی از کار را به بازوهای عملیاتی در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد.

این بار دولت از مشغله های اجرایی و عملیاتی فراغ بال می جوید و میتواند بعد از گذشت سه دهه از انقلاب به فرک برنامه ریزی مدون و صحیح و جامع و آینده نگرانه برسد ،که بنده بخشی از این فعالیت ها را نهاد به چشم خوبش شاهد بوده و شکر خدا پیشرفت هایی نیز در حال انجام شدن است .

بمدد الهی

 الحمد لله رب العالمین